كلميم: حرمان أول جمعية حقوقية من الوصل النهائي بعد قرار السلطات التصريح لآخرين

الحدود28 أبريل 2015آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2015 - 11:17 صباحًا
كلميم: حرمان أول جمعية حقوقية من الوصل النهائي بعد قرار السلطات التصريح لآخرين
Souq EG

تفاجأت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع إقليم كليميم يومه الإثنين 27 أبريل 2015 بقرار حرمانها من الوصل النهائي لتأسيس الجمعية صادر عن السلطات المحلية والممثلة في باشا مدينة كليميم دون الإفصاح عن مبررات الرفض.
وعليه فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع إقليم كليميم تؤكد ما يلي :
أن تجديد مكتب الجمعية تم يوم 10 أكتوبر 2014 بعد التوصل بترخيص عقد الجمع العام من السلطة المحلية بكليميم.
أنه تم إيداع الملف القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية في الوقت القانوني والمستوفي لكافة الوثائق المطلوبة كما هو مضمن بمدونة الحريات العامة لسنة 2009.
أن السلطة المحلية لم تقم بتسليم الوصل المؤقت للجمعية إلا بعد مرور شهرين من إيداعها للملف القانوني، وهو ما يتناقض مع مقتضيات مدونة الحريات العامة التي تنص على وجوب تسليم الوصل المؤقت مباشرة بعد إيداع الملف القانوني للجمعية.
أن السلطة المحلية قامت بإخبار مكتب الجمعية بعد مرور شهر من تسلمه الوصل المؤقت بوجوب الإدلاء بالسجلات العدلية لكافة أعضاء المكتب بناءا على إرسالية من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكليميم.
أن أعضاء مكتب الجمعية أدلوا جميعهم فيما بعد بالسجلات العدلية المطلوبة لدى السلطة المحلية بكليميم مع التأكيد من خلوها من أي أحكام قضائية.
بعد الإدلاء بالسجلات العدلية للسلطة المحلية وأثناء استفسار أعضاء الجمعية عن مآل الوصل النهائي تفاجأ مكتب الجمعية بإخباره من طرف السلطة المحلية بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكليميم طالب بذات الإرسالية بإجراء بحث أمني حول أعضاء مكتب الجمعية.
أنه في يوم 27 أبريل 2015 وبعد استفسار رئيس الجمعية باشا مدينة كليميم عن مآل الوصل النهائي، امتنع الأخير عن تسليم الوصل النهائي دون الإفصاح عن مبررات هذا الامتناع وأسباب الرفض.
وبحسب المعطيات التي توصل بها مكتب الجمعية ، فإن البحث الأمني الذي أنجز من طرف مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ DST وكذا المنجز من طرف جهاز الإستعلامات العامة حول أعضاء مكتب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم ، جاء بمعطيات مجانبة للصواب والحقيقة وتحمل في طياته مجموعة من التهم الملفقة في حق أعضاء مكتب الجمعية.
ونشير إلى أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم قد تم حرمانها من الوصل النهائي منذ تأسيسها يوم 28 يناير 2012.
كما نشير أن الجمعية منذ تأسيسا أخذت على عاتقها الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية للإنسان بالإقليم كما هو مضمن بكافة المواثيق والعهود الدولية، والتي صادقت عليها الدولة الغربية.
كما أخذت الجمعية على عاتقها محاربة كافة أشكال الفساد والمفسدين من داخل الإقليم، وهو التوجه الذي كان السبب الرئيسي في تدخل لوبي فاسد بالمنطقة الذي عمل على الضغط والتأثير على الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بكليميم لأجل عدم تمكين جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم من وصلها النهائي، وتلفيق تهم مجانية باطلة ومغلوطة بالبحث الذي أعدته الأجهزة الأمنية بالإقليم في حق أعضاء الجمعية.
وعليه فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع إقليم كليميم تعلن للرأي العام ما يلي :
استنكارها الشديد لقرار رفض تسليم الجمعية للوصل النهائي من طرف السلطات المحلية.
إدانتها الشديدة للسياسة التي باتت تنهجها الدولة المغربية من خلال منع وحرمان الجمعيات من التأسيس وتمتيعها بوصلاتها النهائية بناءا على تقارير أمنية مغلوطة ومفبركة ، في تناقض صارخ مع ما هو مضمن بكافة القوانين ذات الصلة بتأسيس الجمعيات.
تأكيدها على أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم جمعية قانونية بقوة القانون ، بناءا على الفقرة الأولى من الفصل الخامس من مدونة الحريات العامة الذي ينص على “أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”.
تأكيدها على أن الجمعية ستعمل عن نهج كافة الخطوات النضالية السلمية من أجل حقها الراسخ بتمكينها من الوصل النهائي، بما فيها اللجوء للقضاء ومتابعة كافة المتورطين في هذا القرار التعسفي في حق الجمعية.
تحميلنا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في هذا القرار ، وفي عدم تفعيلها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتي تسمح بحرية تأسيس الجمعيات.
مطالبتنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لدى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل فتح تحقيق عادل ونزيه في قرار امتناع السلطات المحلية بكليميم من تسليم الوصل النهائي للجمعية ورفع الحيف الممارس في حقها منذ تأسيسها بداية سنة 2012.
تحميلنا رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإقليم كليميم المسؤولية الكاملة في التقارير الأمنية المغلوطة والمجانبة للحقيقة التي تحاك ضد النشطاء الحقوقيين بالإقليم ، والتي تصب جلها في خدمة أجندات لوبيات الفساد بالمنطقة التي باتت تؤرقها بيانات وتقارير الجمعيات الحقوقية النشيطة والندوات الصحفية التي كشفت خلالها عن مخططاتهم الدنيئة التي كانت تسعى من خلالها للاستحواذ على مقدرات المنطقة ضدا على إرادة أهلها الساعين إلى محاربة كافة أشكال فسادهم.

Souq EG

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع إقليم كليميم

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :لا تنسى الاضطلاع على اتفاقية الاستخدام و إخلاء المسؤولية قبل نشر أي تعليق بالحدود

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط، بامكانك قراءة شروط الاستخدام
موافق